محاكم المملكة تلزم 3652 زوجاً بالنفقة أَوْساط العام الجاري
محاكم المملكة تلزم 3652 زوجاً بالنفقة أَوْساط العام الجاري

ألزمت محاكم التنفيذ في المملكة أَوْساط العام الجاري 3652 زوجاً بالنفقة، إذ عالجت محاكم التنفيذ في المملكة أَوْساط العام قضايا الزوجات اللاتي رفعنها على أزواجهن أو طلقائهن، ويطالبن بالنفقة عليهن أو على أبنائهن. ويتحتم على الملزمين بالتنفيذ البالغ مَجْمُوعُ عددهم 3652 زوجاً، الالتزام بتنفيذ الأحكام، أو خضوعهم إلى لائحة العقوبات التي تقتضي إيداعهم السجن وفرض غرامات عليهم، في حال عدم دفعهم نفقات مستحقة لزوجاتهم وأولادهم أَوْساط العام الجاري.

ووفقا لتعميم وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، تعد محاكم المملكة فِي غُضُون منتصف ذي القعدة 1الثالثة والاربعون7هـ، الممتنعين عن النفقة على أولادهم كالمعنفين، وهو ما توصلت إليه الوزارة بعد الدراسة المعدّة بشأن جعل الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجّه للطفل، وأهمية اتخاذ التغيرات النظامية بحق الآباء الممتنعين عن أداء النفقة.

وبحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل، فإن منطقة مكة المكرمة جاءت في صدارة مناطق المملكة من حيث عدد أحكام التنفيذ المتعلقة بالنفقة بـ 1379 حكم تنفيذ نفقة أَوْساط العام الجاري 1الثالثة والاربعون8هـ. وحلّت منطقة الرياض ثانياً بـ 978 حكماً تنفيذياً، فيما جاءت المنطقة الشرقية في الترتيب الثالث من حيث عدد أحكام تنفيذ النفقة بـ 487 حكماً تنفيذياً. ونَطَقَ فِي غُضُونٌ وقت قليل للغاية وكيل وزارة العدل للتنفيذ د. حمد الخضيري: النظام ينص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مدين، امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.

وأضاف: كذلك علي الناحية الأخري تنطبق ذات العقوبة آنفة الذكر على من يقاوم التنفيذ بأن هدد أو تعدى هو بنفسه -أو بوساطة غيره- على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ، أو إن كذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في التغيرات أو تقديم جميع معلومات غير صحيحة، كذلك علي الناحية الأخري يعاقب كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ واضحة عام أيضا بالسجن لمدة 7 سنوات، كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم المذكورة، من تعطيل أو كذب أو مقاومة أو الامتناع عن التنفيذ.

المصدر : صحيفة اليوم