التنوع يرفع إيرادات ميزانية الربع الثاني والعجز يتراجع 20 فِي المائة
التنوع يرفع إيرادات ميزانية الربع الثاني والعجز يتراجع 20 فِي المائة

نجحت المملكة من أَوْساط وسائل التحوط التي اتخذتها وتحسين كفاءة الإنفاق العام في تقليل نسبة العجز الفعلي في ميزانية المملكة للربع الثاني 2017 بنسبة 20فِي المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغ العجز 46،517 مليار ريال، فيما انخفضت المصروفات بنسبة 1.3 فِي المائة مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، حيث بلغت 210،42 مليار ريال، وبلغت نسبة المنصرف الفعلي أَوْساط الربع الثاني حوالي 23فِي المائة من مَجْمُوعُ الميزانيّة المقدرة أَوْساط العام، في حين ارتفع الدين العام من 316،580 مليار ريال إلى 341،4 مليار ريال مدفوعاً بالصكوك التي تم إصدارها ولقيت نجاحاً كبيراً عند طرحها.

وعقدت وزارة المالية مؤتمرا صحفيا أمس في مقر الوزارة بحضور مساعد الوزير للشؤون الفنية هندي السحيمي، الذي أوضح بالأرقام التطورات الإيجابية في أداء الميزانية للربع الثاني والتي تمثلت في تنوع الإيرادات وانخفاض العجز المالي، دون اللجوء إلى تقليل مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي، حيث بلغ مَجْمُوعُ إيرادات النصف الأول 307،982 مليار ريال مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 29فِي المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كذلك علي الناحية الأخري بلغ مَجْمُوعُ مصروفات النصف الأول 380،71 مليار ريال مسجلةً انخفاضاً بنسبة 2فِي المائة مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ العجز في النصف الأول 72،728 مليار ريال مسجلاً انخفاضاً بنسبة 51فِي المائة مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبينت الوزارة أن القطاعات ذات الأهمية الاجتماعية كالتعليم والصحة والتنميّة الاجتماعيّة والخدمات البلديّة حظيت بنسبة 46فِي المائة من مصروفات ميزانيّة النصف الأول.

image 0

وفيما يتعلق ببيانات الميزانية للربع الثاني أعلنت الوزارة أَوْساط المؤتمر أن مَجْمُوعُ الإيرادات للربع الثاني من السنة المالية 1الثالثة والاربعون8/‏‏1الثالثة والاربعون9 (2017) بلغت 163.906 مليار ريال مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 6فِي المائة عن الربع المماثل من العام الماضي، وبلغت الإيرادات غير النفطية 62,916 مليار ريال، وفي المقابل بلغت الإيرادات النفطية أَوْساط الربع الثاني 100،99 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 28فِي المائة مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعاً بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، ونَطَقَ فِي غُضُونٌ وقت قليل للغاية السحيمي أَوْساط عرضه لتفاصيل الميزانية عن النصف الأول للعام 2017 إن الوزارة ومن أَوْساط إعلانها التقرير الثاني لميزانية هذا العام فإن ذلك يأتي في سياق تقارير ربعية متتابعة تغطي أداء الميزانية على مدار العام، ما يثَبَّتَ نهج الوزارة في تعزيز الشفافية كإحدى ركائز إستراتيجيتها.

الجدعان: التحديات لا تزال قائمة

من جهته، رَوَى فِي غُضُونٌ وقت قليل للغاية وزير المالية محمد الجدعان في كلمة ألقاها نيابة عنه السحيمي، علق خلالها على النتائج المالية للربع الثاني، ثَبَّتَ أن الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني تعكس التحسن في أداء المالية العامة للدولة، بالإضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط، مؤكداً أنه وبالرغم من أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، إلا أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لعام 2017، كذلك علي الناحية الأخري يُكشف التقرير الربعي الثاني فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث أسهمت تلك الإصلاحات في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يؤدي إلى حالة من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط، وبالتالي ينعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطنين.

وأضاف الجدعان: أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بالتقدم الذي حققته المملكة، وعزّز من توقعاته الإيجابية بنمو القطاع غير النفطي، كذلك علي الناحية الأخري أبدى ثقته بالنجاحات المستمرة والإقبال الكبير على برامج إصدارات السندات والصكوك للمملكة المحلية والدولية، مختتماً تعليقه: بأنهم ملتزمون التزاماً كاملاً بتطبيق أعلى معايير الشفافيّة والإفصاح المالي في إطار الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، وأن وزارة المالية ملتزمة بالشفافية والإفصاح المالي من أَوْساط نشر البيانات والتقارير الدورية، بما يحافظ على ثقة جميع أصحاب المصالح إزاء التقدم الذي نحرزه في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

نَطَقَت فِي غُضُونٌ وقت قليل للغاية وزارة المالية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، إنها ستصرف البدلات التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأثر رجعي، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي تأخير من طرفها في عملية الصرف، وكل ما يرد لها من الجهات الحكومية سيتم صرفه حسب التغيرات النظامية.

الجدير بالذكر أن إعادة البدلات وصرفها يأتي إنفاذاً للأمر الملكي الكريم الذي وجّه في وقت سابق صرف البدلات بأثر رجعي لموظفي الدولة.

image 0

المصدر : صحيفة اليوم