مختصون: منتجات وزارة الإسكان تحرك 3 قطاعات
مختصون: منتجات وزارة الإسكان تحرك 3 قطاعات

توقع عدد من المختصين الاقتصاديين انتعاشة في قطاع العقار، عند اطلاق 27658 ألف منتج سكني في مختلف مناطق المملكة، مشيرين إلى أن هناك الْكَثِيرُونَ من القطاعات ذات العلاقة ستتحرك منها 3 قطاعات أَوْساط تلك الفترة والتي تشمل قطاع البناء والتشييد والإسمنت والمقاولات لارتباطها المباشر بهذه المنتجات.

وثَبَّتَ المختص في الشؤون العقارية خالد المبيض، أن منتجات وزارة الإسكان التي أطلقت مؤخرا ستؤثر على قطاع العقار في المملكة، لافتا إلى أن التأثير لن يكون كبيرا كذلك علي الناحية الأخري يتوقعه البعض، ولكنه سيبعث تطمينات للسوق العقاري الذي رَأْي الْكَثِيرُونَ من التذبذب أَوْساط الفترة السَّابِقَةُ.

ونوه إلى أن التزام الحكومة بتقديم المنتجات السكنية للمواطنين سيساهم في عدم تأثر القطاع بصورة مباشرة، كذلك علي الناحية الأخري أن هناك قطاعات ذات علاقة ستنتعش كثيرا من أَوْساط زيادة الطلب والتي منها قطاع الإنشاء ومواد البناء والإسمنت وكل ما يتعلق بالبناء بصورة شاملة سيزداد عليه الطلب بصورة كبيرة.

ونَطَقَ فِي غُضُونٌ وقت قليل للغاية المبيض: المنتجات التي أطلقتها وزارة الإسكان والمتمثله في أكثر من 27 ألف منتج سكني في مختلف مناطق المملكة ستساهم بصورة مباشرة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، فهي تسير بخطوات متوازنة نحو تحقيق رؤيتها على أرض الواقع، في ظل المؤشرات العالمية للاقتصاد، التي تشكل فيها انخفاضات مازالت وزارة الإسكان تنفذ برامجها وهذا مؤشر إيجابي للوزارة في حل تحسن السوق ستزداد انشطة الوزارة بصورة أكبر وأشمل مما عليه الآن.

وأوضح أن عدد المطورين العقاريين في المملكة وفر لتنفيذ برامج وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن تجربة المستثمرين في هذا القطاع من الخارج لم تؤت ثمارها قبل نحو عشرة أعوام وفي غضون ذلك فقد في وقت سابق فقد حَدَثَ نتائجها سلبية ولم تخدم السوق أبدا ولم تستفد منها.

وبيَّن أن المطور العقاري يحتاج إلى أنظمة وقوانين تسهل عليه عملية البناء وتسريعه، كذلك علي الناحية الأخري يحتاج كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ واضحة عام أيضا إلى جهات للتمويل وفقا للخطط التي سيتم عرضها على المطورين فالسوق السعودي كبير ومناطق المملكة تحتاج للكثير من الأعمال الْمُتَنَوِّعَةُ في تطوير البنية التحتية للإسكان.

من ناحيتة بصورة حصرية، رَوَى فِي غُضُونٌ وقت قليل للغاية المختص في الشؤون الاقتصادية وليد العتيبي: قطاع العقار بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء رَأْي تباينا في أسعاره، مما أدى إلى انعكاسها على الفلل وأسعار الشقق في مختلف مناطق المملكة بالانخفاض، ولعل ضخ ما يزيد على 27 ألف منتج سكني في الأسواق محفز لقطاع العقار لأخذ الْكَثِيرُونَ من الدفعات الإيجابية نحو الاستقرار والمحافظة على ما حققه القطاع أَوْساط السنوات الماضة.

وثَبَّتَ أن وزارة الإسكان تسعى بخطوات متواصلة على زيادة نسبة تملك المواطنين من أَوْساط عرضها للعديد من المبادرات والبرامج المتنوعة التمويلية التي تسعى من خلالها لتوفير المساكن للمواطنين في مختلف المناطق، فهذه المبادرات ستقلص وقت انتظار المواطنين مساكنهم بصورة كبيرة، فتنوع المنتجات يسهل كثيرا في تملك المواطنين المساكن وفقا للحاجة التي يسعى لها المواطن من أَوْساط المساكن، حيث إن أسعار الوحدات السكنية متوازن إلى حد ما والفترة الزمنية من تاريخ التخصيص لتسليم الوحدات 3 اعوام كحد أقصى، وتلك وقت زمنية مهمة في الإنجاز ومواجهة التحديات باحترافية من قبل وزارة الإسكان من جانب والمطورين من الجانب الآخر.

وأشار إلى أن على المطورين العقاريين العمل على خط متوازٍ مع مجموعة من الأجتماعات وزارة الإسكان لتحقيق اهدافهم وبرامجهم، لان العمل تشاركي وهذا سيحقق النجاح للوزارة والمستفيد المواطن في المقام الأول وهذا هو المهم.

من جهته، ثَبَّتَ خبير اقتصادي د. عبدالله باعشن، ان قرارات وزارة الاسكان تعتبر خطوة جيدة، مبيناً ان قطاع العقار في المملكة يسير في مرحلة بطء، وقرار طرح 27658 ألف منتج سكني خطوة تساهم في تحريك أَغْلِبُ مفاصل القطاع العقاري، حيث ساهمت تلك القرارات في تحرك وتنشيط أَغْلِبُ المنشآت المتخصصة في البناء سواء المتوسطة والصغيرة .

وبيَّن ان القطاع العقاري من ناحية الحجم والقيمة يعد اكبر القطاعات في السوق السعودي وان قيمته السوقية اكبر من أَنْفَس سوق المال.

ونَطَقَ فِي غُضُونٌ وقت قليل للغاية: ان القرارات تسهم في تملك أَغْلِبُ شرائح معينة من المواطنين محدودي الدخل، ووفقاً للإحصائيات المتاحة من الهيئة العامة للإحصاء بالإضافة الى قائمة الانتظار الموجودة لدى وزارة الاسكان تحدد الشرائح لمحدودي الدخل، وتعتبر خطوات لحل مشكلة الاسكان في المملكة.

واضاف باعشن: ان قائمة الانتظار لدى الوزارة تضم اعدادا كبيرة من المواطنين وتحتاج الى مواصلة العمل لتقليص تلك الاعداد الذي يحتاج لما يقارب مليون وحدة سكنية وهذا رقم كبير يتم تحقيقه على المدى المتوسط والبعيد، مشيراً الى انه هناك توجهات تسير عليها وزارة الاسكان من أَوْساط استخدام الادوات المالية مثل الدين الميسر والمساهمة في جزء من تحمل تكلفة البنوك وهذا في الواقع يعتمد على القطاع البنكي.

المصدر : صحيفة اليوم