جَمِيعَ الأجراءات "حاسمة" مع البنوك غير الملتزمة بالتوطين في الإمارات
جَمِيعَ الأجراءات "حاسمة" مع البنوك غير الملتزمة بالتوطين في الإمارات
من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة جَمِيعَ الأجراءات جديدة يدرسها البنك المركزي الإماراتي في الوقت الحالي، للتعامل بِصُورَةِ واضحة حاسم مع البنوك التي لا تلتزم بنسب التوطيبن.

ونَطَقَ فِي غُضُونٌ وقت قليل للغاية مصدر رفيع المستوى إن المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتزم اتخاذ جَمِيعَ الأجراءات جدية بشأن البنوك غير الملتزمة بالتوطين.

وأوضح المصدر وفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، أن المصرف المركزي سيعقد اجتماعاً نهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل، مع كل بنك على حدة لمعرفة مدى التزامه بنظام النقاط لزيادة نسب التوطين، والذي كان المصرف المركزي قد أطلقه سابقا.

ولفت إلى أن تحليل المستندات التي قدمتها البنوك للمصرف المركزي في مطلع العام الجاري بينت أن أَغْلِبُ المصارف وظفت عددا معقولا من المواطنين، مبينا أن تلك المصارف لن يطلب منها زيادة الأعداد بدرجة كبيرة.

وذكر أن أَغْلِبُ المصارف لم تلتزم بتعليمات المصرف المركزي، مضيفا أنه سيتم وضع خطة عمل جديدة لضمان استمرار البنوك في رفع نسب التوطين بها وفقا لنظام النقاط.

كان مجلس الوزراء الإماراتي قد اعتمد في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2015 نظام النقاط في قطاع البنوك لأجل رفع نسب التوطين فيها.

ويعتمد النظام على احتساب نقاط معينة لقياس مدى التزام البنك بالتوطين، حيث يتم احتساب خمس نقاط لكل موظف مواطن في الإدارة العليا للبنك، ونقطتين لكل موظف مواطن يشغل منصبا إداريا حساسا مثل إدارة الخزينة أو إدارة الائتمان أو الموارد البشرية، وثلاث نقاط للموظف من الإدارة الوسطى، ونقطة واحدة للموظفين من الفئة الثالثة الدنيا، وعلى أن تتم مضاعفة النقاط لكل موظف حسب تصنيفه إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

المصدر : عربي 21