«الاتحاد الوطنى» يدعم جهود «المركزى» فى استقطاب شرائح جديدة
«الاتحاد الوطنى» يدعم جهود «المركزى» فى استقطاب شرائح جديدة

ثَبَّتَ محمد نصر عابدين نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطنى مصر، أن الشمول المالى أصبح ضرورة نظرًا لتضاعف حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى فى السنوات الأخيرة، خاصة أن غيابه يعوق معدلات النمو الاقتصادى، ويحرم المواطنين من فرص أفضل فى العمل والحياة، حيث إن توسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفى بضم شرائح جديدة من المجتمع تدعم سلامة النظام المالى. كذلك علي الناحية الأخري أن له تأثيرًا إيجابيًا واسعًا على النشاط الاقتصادى، حيث يؤدى إلى رفع معدلات الإدخار والاستثمار وتعبئة الموارد المالية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.

وأضاف متحدثاًً: «من الضرورى أن تكون البداية مع الجيل الجديد من أَوْساط توعيتهم وإدراجهم فى القطاع المصرفى وتعريفهم بضرورة التعامل مع القنوات الشرعية فِي غُضُون الصغر لإرساء الشمول المالى، ما يتطلب تعيين مصرفيين مدربين للاهتمام بهذه الشريحة الجديدة من العملاء، وتبسيط الإجراءات لهم، خاصة الشباب ومحدودى الدخل، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، استفضالاًً عن عملاء التمويل العقارى، وهو ما يُسهم من جهة أخرى فى تشجيع وتنشيط الاقتصاد».

وأشار إلى أن بنك الاتحاد الوطنى مصر، بدأ خطوات سريعة من أجل تقديم الدعم جهود البنك المركزى لتحقيق الشمول المالى، من أَوْساط توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين بنك الاتحاد الوطنى مصر ومؤسسة دار المعارف المصرى ليشمل البروتوكول عددًا من المبادرات التى تستهدف الارتقاء بالمستوى المعرفى لدى النشء بمفهوم الشمول المالى وأهميته للأفراد والمؤسسات على حد سواء، ورعاية البنك لسلسلة كتب للأطفال سيتم إصدارها خصيصًا لتنمية ثقافة الادخار وضرورة إدارة أموالهم ومدخراتهم بِصُورَةِ واضحة سليم وآمن من أَوْساط البنوك والتوعية بأهمية الدفع الإلكترونى، بالإضافة إلى تنظيم عدد من البرامج المخصصة لهذا الغرض وتكريم جميع المتوجين وذلك لإعداد جيل يعلم جيدًا كيف يدخر ويستثمر ويتعامل مع الجهاز المصرفى.

وثَبَّتَ عابدين على عدم وجود أى عوائق لتحقيق الشمول المالى، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب تضافر الجهود بين القطاع العام والخاص، والعمل وفقًا لمنهج علمى وخطة مدروسة، مع وضع إستراتيجية لقياس مستويات الشمول المالى لدى المواطنين وتحديد الفجوة بين العرض والطلب. وذلك بإجراء مسح ميدانى شامل على مستوى الدولة وتحليل الوضع القائم، وتحديد الفجوة فى مدى شمولية الخدمات والمنتجات المالية من ناحية الوصول إليها واستخدامها بالإضافة إلى قياس مستويات الوعى والثقافة المالية لدى المواطنين، وتحديد احتياجاتهم من الناحية المالية.

المصدر : الصباح