«التصديرى للصناعات الكيماوية» يطلب تسهيل تصدير الخامات المحجرية
«التصديرى للصناعات الكيماوية» يطلب تسهيل تصدير الخامات المحجرية
طالب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، وزارة الصناعة والتجارة، بتقديم تسهيلات فى تصاريح تصدير الخامات المحجرية إلى الخارج.

وطلب المجلس مخاطبة الإدارة العامة للمناجم والمحاجر، لإصدار موافقات لصالح الشركات المصدرة لكربونات الكالسيوم دون تحديد وجهة التصدير، حتى تصلح تلك الموافقة للتصدير لجميع دول دُوِّلَ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ، كذلك علي الناحية الأخري طالب بمد صلاحية الموافقات التصديرية الخاصة بالخامات المنجمية والمحجرية لستة أشهر من تاريخ الإصدار.

ونَطَقَ فِي غُضُونٌ وقت قليل للغاية خالد أبو المكارم إنه تلقى شكاوى عديدة من الشركات المصدرة التى تتضرر من إدراج جهة التصدير (الدولة المستوردة) فى موافقة الإدارة العامة للمحاجر والمناجم، وهو ما يعنى إضافة أعباء جديدة على التصدير.

وأوضحت المذكرة أن تكلفة الحصول على الموافقة بأى كمية تقوم بالتحضير إلى ١٣٠٠ جنيه وتكون سارية لمدة ٣ أشهر فقط ولدولة واحدة فقط، بينما تتراوح احتياجات أَغْلِبُ المستوردين من ٣ إلى ٤ حاويات فقط على مدار العام، وبالتالى تضطر وفي غضون ذلك من اجل تجديد تلك الموافقة ٣ أو ٤ مرات فى السنة بإجمالى تكلفة تزيد عن 5 آلاف جنيه.

وتابعت أن الشركات تتحمل تكاليف أخرى مثل تحليل عينة لكل رسالة بمصلحة الكيمياء بما قيمته ١٢٠٠ جنيه للعينة، فى الوقت الذى تضاعفت فيه تكاليف النقل وغيرها من الخدمات المرتبطة بالتصدير.

من جهة أخرى، اشتكى المجلس فى مذكرة أرسلها لقطاع الاتفاقيات التجارية من التغيرات «المتشددة» التى تتبعها سفارة الجزائر بالقاهرة فى التعامل مع طلبات الحصول على تأشيرة، فى ظل تعدد المستندات والأوراق المطلوبة وطول الفترة الزمنية اللازمة لإصدارها.

وطالب المجلس بالتدخل لدى المسئولين بسفارة الجزائر للتأكيد على أن انسياب طريق التجارة بين الدولتين يتطلب إزالة أى معوقات تحد من تناقل زيارات المستوردين والمصدرين.

كذلك علي الناحية الأخري خاطب المجلس هيئه تنمية الصادرات ودعاها للإشراف على تنظيم معرضين يرغب المجلس فى إقامتهما فى كل من تنزانيا وروسيا بنهاية العام الحالى، ونَطَقَ فِي غُضُونٌ وقت قليل للغاية إنه تم الانتهاء من مقترح خاص لضوابط استقدام بعثات المشترين من الخارج يتضمن عدم استضافة أى مشترٍ له فروع أو وكلاء أو موزعون فى مصر، واستبعاد الأفراد من حاملى الجنسية المصرية وقصر الزيارة على ممثل واحد للشركة من الإدارة العليا ومدراء المشتريات على أن تكون منتجات الشركة ذات علاقة بالمعرض، على أن يحضر صورة من السجل التجارى حديثة ومختومة ومعتمدة من السفارة المصرية بدولة المشترى وإفادة بحجم أعمال شركته.

المصدر : بوابة الشروق