وزير الإسكان: توصيل الصرف الصحى لـ161 قرية بنهاية يونيو المقبل
وزير الإسكان: توصيل الصرف الصحى لـ161 قرية بنهاية يونيو المقبل

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن إجمالى القرى المخدومة بالصرف الصحي حتى الآن 911 قرية، بنسبة 19فِي المائة من قرى الجمهورية البالغ عددها 4802 قرية، ويجري العمل في توصيل خدمات الصرف الصحي لـ161 قرية، ومن المقرر الانتهاء من العمل بها في نهاية يونيو 2018، ليصبح إجمالى القرى المخدومة 1072 قرية بنسبة 22فِي المائة من قرى الجمهورية.

وأضاف الوزير: يجرى أيضًا العمل في توصيل خدمات الصرف الصحي لـ1039 قرية، ومن المقرر الانتهاء من العمل بها تباعا فى الفترة من نهاية يونيو 2018 وحتى نهاية يونيو 2020، مع توفير التمويل اللازم، ليصبح إجمالى القرى المخدومة 2117 قرية بنسبة 44 فِي المائة من قرى الجمهورية، مشيرا إلى أن باقى القرى من المقرر الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحي لها أَوْساط وقت تتراوح بين 5 – 8 سنوات، في حالة تدبير اعتمادات مالية قدرها نحو 200 مليار جنيه.

ونَطَقَت فِي غُضُونٌ قليل المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة، المشرف على مكتب الوزير، إن نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية حالياً تبلغ حوالي 56 فِي المائة (من عدد السكان)، موضحة أن عدد المدن المخدومة 230 مدينة، بنسبة 88 فِي المائة، ومن المقرر الوصول بنسب التغطية بالمدن إلي 100 فِي المائة علي مستوي الجمهورية أَوْساط العامين القادمين.

وأكدت، أن الوزارة تضع على أجندة أولوياتها فى تلك المرحلة توصيل خدمات الصرف الصحى للمواطنين، وهناك مشروعات مختلفة على مستوى الجمهورية، يتم تنفيذها، سواء من موازنة الدولة، أو من أَوْساط القروض والمنح، ويعقد الوزير اجتماعا أسبوعيا لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الْمُتَنَوِّعَةُ، وحل أى مشكلة تطرأ، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وشركات المقاولات المنفذة، ويتم عرض تقارير مصورة عن الموقف التنفيذى لكل مشروع يعدها مهندسو المكتب الفنى للوزير.

وأوضح المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، أن الرؤية المستقبلية والسياسات والإجراءات المقترحة للقضاء على مشكلة الصرف الصحى (الموقف المستقبلى)، تتضمن ما يلي: تبسيط جَمِيعَ الأجراءات نزع الملكية، وسرعة صدور قرارات التخصيص لمحطات الرفع ومحطات المعالجة، وتبسيط جَمِيعَ الأجراءات الحصول على التصاريح من الجهات الْمُتَنَوِّعَةُ (مَسَارَاتُ – رى – بيئة – كهرباء – سكة حديد)، والتركيز على إنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، التى قاربت على الانتهاء، وبلغت نسبة تنفيذها 80 فِي المائة فأكثر، مع وضع سياسات ثابتة تحكم العلاقة مع القطاع الخاص، على أن تكون فى إطار قانونى وتنظيمى، وتحديد معايير للأداء والمتابعة ونوعية الخدمات المتوقعة من أَوْساط تفعيل برنامج مشاركة القطاع الخاص فى تمويل وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى.

وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون المرافق: تتضمن الرؤية المستقبلية كذلك علي الناحية الأخري ، بِصُورَةِ واضحة عام أيضا ً الاستفادة من خبرة القطاع الخاص بإشراكه فى مشروعات رفع كفاءة وإعادة التأهيل للمحطات والشبكات، بجانب الاستفادة منه فى استخدام التقنيات الحديثة وأساليب الإدارة، والتى يمكن الاستفادة منها فى أعمال تطوير الشركات المملوكة للدولة، مع تبنى سياسات اللامركزية لرفع كفاءة مشروعات المرافق، وتعظيم دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تطبيق سياسات وخطط وتمويل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وذلك من أَوْساط (توفير الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات فى إطار خطة الدولة – جمع التبرعات من المستفيدين بالخدمة للمساهمة فى التمويل الجزئى لهذه المشروعات – إمكانية مساهمة مؤسسات المجتمع المدنى فى تشغيل المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها – الإسهام فى توعية المواطنين بأهمية تلك المشروعات كمشروعات قومية يجب المحافظة عليها).

المصدر : وكالة أنباء أونا