"نزاهة" تعد بتشكيل لجنة لدراسة عقود الـ"سايبر" المرتبطة بقروض التمويل العقاري
"نزاهة" تعد بتشكيل لجنة لدراسة عقود الـ"سايبر" المرتبطة بقروض التمويل العقاري
قبل الرفع إلى مؤسسة النقد والمقام السامي

وعدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بتشكيل لجنة لدراسة عقود "السايبر" المرتبطة بقروض التمويل العقاري في البنوك قبل الرفع إلى مؤسسة النقد والمقام السامي.

كشف عن ذلك لـ"سبق" عدد من المتضررين ممن تقدموا بشكاوى يطلبون من خلالها بإنصافهم، بعد أن أثقلت كاهلهم الأقساط بعد تزايدها، مشيرين إلى أنهم وقعوا ضحايا في شراك البنوك لعدم معرفتهم وجهلهم بالنظام أو الإفصاح عنه من قِبل موظف البنك المختص بالشكل السليم والذي يحاول جاهدًا وبشتى الطرق صيد الضحية بوضع تصور خاطئ له بأن النسبة منخفضة والقسط الشهري أيضًا منخفض دون شرح طريقة ما يعرف بـ "السايبر" بهدف التوقيع على العقود بعدها يتحمل العميل تبعات ما يحدث.

وفي تفاعل جديد أيضًا في شأن القضية، ثَبَّتَ المحامي والمستشار القانوني ماجد الرفاعي المترافع عن عدد من الضحايا لـ"سبق" أنه سيتم أَوْساط الأيام المقبلة رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية، بعد إعداد اللائحة ضد مؤسسة النقد من أجل إلزام البنوك بإلغاء التعامل بعقود "السايبر" وتعويض المتضررين عن كل ما تم دفعه بأثر رجعي.

وبيّن أنه قد تم رفع خطاب لمؤسسة النقد لتحميلها المسؤولية ومطالبتها بإزالة الضرر وذلك بإلغاء منتج الإيجار المنتهي بالتمليك والمعتمد على العمولة المتغيرة وربطها بفائدة البنوك.

وتابع: "لن يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل سيتم رفع خطاب أَوْساط أيام لمقام رئيس مجلس الوزراء لدراسة أنظمة التمويل المعتمدة على "السايبر" والذي راح ضحيته الآلاف بسبب القسط المتغير والذي يرفع سعر المنتج إلى أكثر من المتفق عليه عند توقيع العقود مع البنوك تحت ذريعة نظام "سايبور".

وكان المئات من المتضررين قد رفعوا دعاوى قضائية على البنوك في ديوان المظالم في وقت سابق بعد ارتفاع الأقساط الشهرية، ووقوعهم ضحايا لما يسمى "السايبر". وقد تم إِسْتِنْكَار القضية من قِبل محكمة الاستئناف لعدم الاختصاص، قبل أن يتم رفع تظلم إلى مجلس القضاء الأعلى، الذي خصص لجنة لدراستها حيث لا تزال حتى الآن.

يُذكر أن "السايبر"، أو "السايبور"، يمثل سعر الفائدة بين البنوك عند الإقراض فيما بينها. ويتم تحديد النسبة بِصُورَةِ واضحة يومي، التي قد تتغير ارتفاعًا أو انخفاضًا بحسب الظروف الاقتصادية؛ وهو ما قد يلقي بظلاله على زيادة أقساط قروض التمويل العقاري على العملاء. ويأتي ذلك في الوقت الذي حددت فيه مؤسسة النقد نسبة الاستقطاع من دخل العميل عند الحصول على تمويل عقاري بما لا يتجاوز الـ60 فِي المائة من الراتب، وسمحت بـ65 فِي المائة لمن تتجاوز رواتبهم الـ12 ألف ريال، وما عدا ذلك يُعدُّ مخالفًا.

المصدر : صحيفة سبق اﻹلكترونية