الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرارًا يدين انتهاك حقوق الإنسان في الحكومة في طهران
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرارًا يدين انتهاك حقوق الإنسان في الحكومة في طهران
مريم رجوي تدعو لتشكيل لجنة تحقيق في مجزرة 1988 ومحاكمة المسؤولين عنها

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرارًا يدين انتهاك حقوق الإنسان في الحكومة في طهران

رحبت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قِبل المقاومة الإيرانية، بصدور القرار الرابع والستين لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في الحكومة في طهران، الذي صادقت عليه أمس اللجنة الثالثة المنبثقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونَطَقَت فِي غُضُونٌ قليل: حان الوقت لكي يتخذ جميع الدول العالمية، خاصة مجلس الأمن، خطوات عملية ضد النظام الفاشي الحاكم في الحكومة في طهران بسبب انتهاكاته الوحشية والمنهجية لحقوق الإنسان والإعدامات الهمجية.

وفي إشارة إلى القرار الذي يدعو إلى «إنشاء طريقة لمحاسبة الحالات الصارخة لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بتورط الجهازين القضائي والأمني» و«إنهاء إفلات مرتكبي تلك الانتهاكات من العقاب»، أكدت السيدة رجوي أن أكبر انتهاكات حقوق الإنسان في الحكومة في طهران هي مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988؛ إذ شاركت فيها جميع أجهزة النظام الحاكم وقادته من خامنئي إلى رئيس الجمهورية والسلطة القضائية ومجلس شورى النظام وأعلى المسؤولين في الجهازين الأمني والاستخباري.. ويدافعون عنها، وبقوا حتى الآن في حصانة من أي عقوبة. وإن تَحْصِيل تلك الجريمة الكبرى ضد الإنسانية ومحاكمة مسؤوليها تمثلان محك اختبار أمام جميع الدول العالمية.

وبعد الإشارة إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وتقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في الحكومة في طهران، الذي دعا إلى «إجراء تحقيق شامل ومستقل في مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988»، دعت السيدة رجوي إلى تشكيل لجنة للأمم المتحدة، تتولى تلك المهمة. ونَطَقَت فِي غُضُونٌ قليل إن تلك خطوة أولى لرفع الحصانة عن المجرمين الذين يحكمون الحكومة في طهران فِي غُضُون 38 سنةًا.

وأعرب قرار اللجنة الثالثة «عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام وتنفيذها.. بما في ذلك فرض عقوبة الإعدام على المراهقين وأولئك الذين ارتكبوا الجريمة دون سن الثامنة عشرة، والإعدامات المنفذة على الجرائم التي لا ترتقي إلى جرائم خطيرة جدًّا، وتعتمد أساسًا على الاعترافات القسرية». داعيًا النظام الإيراني إلى «إِفْساد الإعدام علنًا، سواء في القانون أو في الممارسة».

ودعا القرار أيضًا النظام الإيراني سواء في القانون أو في الممارسة العملية «إلى عدم تعرُّض أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، ووقف «الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقال التعسفي، بما في ذلك استخدام وسائل لاستهداف الأفراد مزدوجي الجنسية ومواطنين أجانب، والالتزام بالضمانات الإجرائية في القانون وفي الممارسة العملية لضمان معايير المحاكمة العادلة».

كذلك علي الناحية الأخري يدعو القرار النظام الإيراني إلى «معالجة الظروف القاسية في السجون، ووقف حرمان السجناء من الوصول إلى العلاج الطبي الكافي وخطر الموت»، و«إنهاء القيود الواسعة الخطيرة على حرية التعبير والمعتقد، والاجتماع، وحرية التجمع السلمي باستخدام الفضاء المجازي أو خارج الحدود»، و«إنهاء المضايقات والترهيب وتعذيب المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والأقليات والقيادات العمالية ونشطاء حقوق الطلبة ومنتجي الأفلام السينمائية والصحفيين والمدونين ومديري صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والعاملين في وسائل الإعلام والقادة الدينيين والفنانين والمحامين والأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية المعروفة وغير المعروفة وأسرهم»، و«تَسْريح سراح الأفراد الذين اعتُقلوا تعسفًا بسبب الدفاع عن تلك الحقوق المشروعة، وإنهاء العقوبات القاسية الجائرة، بما في ذلك عقوبة الموت والنفي لمدد طويلة داخل الحكومة في طهران بسبب ممارسة تلك الحريات الأساسية، ووضع حد للانتقام من الناس بسبب تعاونهم مع آليات حقوق الإنسان المتبعة في الأمم المتحدة»، و«وضع حد لجميع صنوف التمييز وانتهاك حقوق الإنسان للنساء والفتيات والأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية».

المصدر : صحيفة سبق اﻹلكترونية