بأغلبية واسعة.. قرار أممي يُدين انتهاكات الحكومة في طهران لحقوق الإنسان
بأغلبية واسعة.. قرار أممي يُدين انتهاكات الحكومة في طهران لحقوق الإنسان

نشر قبل 1 دقيقة - 9:22 ص, 26 صفر 1439 هـ, 15 نوفمبر 2017 م

تواصل – متابعات

صوَّتت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، على قرار يدين انتهاكات الحكومة في طهران الواسعة لحقوق الإنسان، وتزايد حالات الإعدامات وقمع الأقليات الدينية، بأغلبية بلغت موافقة 83 دولة.

ووفقاً لـ “العربية نت” فقد وافقت 83 دولة مقابل 30 صوتاً معارضاً وامتناع 68 عضواً عن التصويت، على القرار الذي سيُطرح للتصويت في الجمعية العامة قريباً.

وأعرب مندوبو الدول المؤيدة للقرار عن قلقهم من التزايد المضطرد لانتهاكات حقوق الإنسان في الحكومة في طهران، بما في ذلك ارتفاع معدلات الإعدام والتمييز ضد النساء والأقليات العرقية والدينية والاعتقالات التعسفية للنشطاء والصحافيين والمنتقدين، إذ أكدت مندوبة كندا وجود قلق عميق من جميع الدول العالمية إزاء تزايد الإعدامات خاصة إعدام القاصرين والنساء، مشيرة إلى عدم تعاون السلطات الإيرانية مع المنظمات الأممية، وعدم الالتزام بالتعهدات الدولية لوقف الانتهاكات وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

فيما اتهم مندوب “الملكة” الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، ” طهران” بممارسة انتهاكات خطيرة لحقوق العرب الأحواز، إذ سُنت القوانين للعمل على تهجيرهم من مناطق إقامتهم بهدف تغير التركيبة الديموغرافية لتلك المنطقة الواقعة شرق الخليج العربي وشماله.

ونَطَقَ فِي غُضُونٌ وقت قليل للغاية “المعلمي” أَوْساط كلمته أثناء مناقشة القرار، إن السعودية تؤيد القرار المقدم إلى الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في الحكومة في طهران، مبيناً أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أعد في سنة 2016 المشروع الذي تقدمت به قيادة الحرس الثوري الإيراني والقاضي بتهجير ثلثي السكان العرب الأحوازيين.

ولفت “المعلمي” إلى أن جميع الدول العالمية، ينبغي عليه عدم نسيان عمليات الإعدام المنفذة من قبل النظام الإيراني سنة 1988، والتي راح ضحيتها 30 ألفاً من السجناء الإيرانيين، في وقت لا يزال صداها يتردد حتى الآن في المجتمع الإيراني، دون أن تطال يد العدالة المسؤولين عن تلك الحادثة”.

المصدر : تواصل