الديوان الملكي الأردني يرد على “معلومات غير دقيقة” عن عقارات الملك عبد الله

0

رد الديوان الملكي الأردني على تقارير صحفية أصدرت حديثا بخصوص مجموعة من المنشآت لجلالة الملك عبد الله الـ2 بالخارج، وتحدث إن “بعضها احتوى بيانات غير دقيقة، وتم تعيين عدد محدود من أجدد من البيانات على نحو مغلوط أفسد شكل الحقيقة ورِجل مبالغات وتفسيرات خاطئة لها”.

وتحدث الديوان في كلام، الاثنين، إن “الملك لديه بعض الأفراد من الوحدات السكنية والمنازل في أميركا وبريطانيا، ولذا ليس بأمر حديث أو سري. ويستعمل عدد محدود من تلك الوحدات السكنية طوال زياراته الأصلية ويتلاقى الزوار الرسميين فيها، مثلما يستعمل وأفراد عائلته القلائل الآخر في الزيارات المختصة. ويحدث توفير وإتاحة التفصيلات المرتبطة بتلك الثروات للجهات المقصودة لدى التجهيز للزيارات الحكومية أو المختصة والتنسيق الأمني بشأنها”.

واستكمل أن “عدم النشر والترويج عن المنشآت المختصة بالملك يجيء من باب الفضل وليس من باب السرية أو بغاية تخبئتها مثلما ادعت تلك التقارير، حيث إن أفعال حماية وحفظ الميزة وجّه ضروري لرأس جمهورية بموقع الملك”.

و”بالإضافة إلى ذاك، فهناك اعتبارات أمنية ضرورية تغير دون الإشعار العلني عن مقار مورد رزق الملك وأفراد عائلته، خصوصا في ضوء تزايد المجازفات الخطيرة الطموح، لذا فإن ما نهضت به عدد محدود من الميديا من إشهار لعناوين تلك الوحدات السكنية والمنازل هو خرق أمني صارخ ووعيد لأمن وسلامة الملك وأفراد عائلته”.

وتابع الكلام: “فوقه، ولقد تم إلحاق مؤسسات بالخارج لإدارة أمور تلك الأموال وضمان الالتزام الكامل بكل المطالب التشريعية والمالية ذات الصلة”.

وأكد الكلام حتّى “تكلفة تلك الثروات وجميع التبعات المادية المترتبة أعلاها إنتهت تغطيتها على نفقة الملك المختصة، ولا يترتب على موازنة البلد أو خزينتها أي قام بتكليف مادية، مثلما هو الشأن بصدد بالمصاريف الشخصية المخصصة بالملك وعائلته”.

وأردف: “تخضع كل الثروات العامة والإعانات النقدية للمملكة لتدقيق احترافي متخصص، مثلما أن قمته إنفاقها واستخداماتها موثقة على أوفى وجه من قبل إدارة الدولة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع التبرعات التي ترد للمملكة تجيء على نحو مؤسسي في إطار اتفاقيات تساعد خاضعة لأعلى درجات المراقبة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة”.

واعتبر الكلام أن “أي ادعاء يربط تلك الملكيات المخصصة بالمال العام أو الإعانات يشكل افتراء لا يوجد له أي أساس، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة”.

مثلما ألحق أن “تلك المَزاعم الباطلة تجسد تشهيرا بالملك وسمعة المملكة ومنزلتها على نحو منظم وموجه، خاصة في حضور مواقفه ودوره الأهلي والدولي”.

وختم الكلام: “يستهجن الديوان الملكي كل التقارير التي شوهت الحقيقة وتضمنت تضليلا وإساءات تفندها الحقائق، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الأفعال التشريعية الأساسية”.

Leave A Reply

Your email address will not be published.