الحكومة العراقية تقع في مأزق بسبب أصوات داعش تلاحقهم

0

على الرغم من تصديق مجلس الشعب العراقي دستور لمساندة مجني عليه إرهاب تحضير تنظيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) منذ 7 أشهر لكن بنوده لم تطبق حتى اليوم، لهذا طالبت منظمة الأمم المتحدة إدارة الدولة العراقية تنشيط دستور مؤازرة الناجيات من جرائم تجهيز “تنظيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)” التكفيري، الذي وصفته باللحظة الفاصلة لمعالجة الأخطاء المرتكبة بحق الأقليات.

وطرحت ممثلة منظمة الأمم المتحدة المختصة المقصودة بالعنف الجنسي في حالات الكفاح، باميلا باتن، 3 توصيات لازمة ترتكز على ضمان إصغاء إدارة الدولة العراقية لأصوات الناجين والمجتمع المواطن المتأثرين بإجراءات التنظيم، مع توفير وإتاحة طلبات وبدل الإتلاف لكل المستحقين وتيسير عملية تسلُّم المطلب بمعاونة هيئة أو القيادة على نحو شخصي أو الإتصال إلكترونيا، بالفضلا على ذلك وجوب تخصيص موازنة مالية للقانون كجزء من عملية إسترداد الإعمار.

وفي إستمر هبوط الدرجة والمعيار الأمني بالمدن العراقية وتأخر مرتّبات عدد محدود من القطاعات وبطيء حركة إسترداد إعمار المدن المتضررة من الموقعة، يطرح السؤال ذاته هل تصبح السُّلطة العراقية باستطاعتها أن تخصيص نقود لتعويض معتدى عليهم التطرف المسلح؟

وأقر مجلس النواب العراقي في أعقاب صوب عامين من قذفه دستور لتقديم المؤازرة للناجيات من الإناث الإيزيديات والطوائف الإثنية والدينية الأخرى، التي استهدفهن أفراد الجماعة أثناء مرحلة سيطرته على المدن العراقية ما بين عامي 2014 و2017.

وينص الدستور على تخصيص منفعة للناجيات، يديرها مسؤول بدرجة مدير عام من المركب الإيزيدي، من أجل إرجاع إعداد وتدريب الناجيات ودمجهن بين المجتمع مرة ثانية بالقرب من إسترداد إعمار المدن المتضررة، إضافة منحهن تعويضات نقدية ومعنوية متمثلة في أجر شهري وقطعة أرض مع الأولية في التوظيف.

مثلما خصصت السُّلطة يوم الـ 3 من آب من كل عام تاريخ انتزاع تنظيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لقضاء سنجار، يوما وطنيا للتعريف بجرائم تنظيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في المحافل العالمية.

وأبدت وزارة الشغل العراقية، قلقها من توقف تطبيق تشريع مؤازرة الإيزيديات، مبينة عجز حكومة بغداد عن في الحال التشريع لصعوبة إدخار مخصصات لتنفيذه وكوادر إنسانية من الإيزيدين لتطبيقه، إذ يتوزع أكثر من 65 بالمئة من الإيزيدين في مخيمات بإقليم كردستان، وحوالي 5 بالمئة في دول خارج جمهورية دولة العراق.

تنشيط الدستور حيثُ يقول أستاذ الإعلام العالمي بالجامعة العراقية فاضل البدراني إن السُّلطة العراقية نفذت جوانب غير سلبية بما يختص تنشيط قليل من بنود تشريع مؤازرة معتدى عليهم تحضير تنظيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من الناجيات وأبنائهن، وتقديم تعويضات نقدية ومنحهن الحق في التعليم والحصول على الوظائف.

ويظهر أثناء إفادات لمكان “سكاي نيوز عربية”، أن التوصيات العالمية بخصوص إدخار العدالة والإصغاء للجميع وتخصيص موازنة مالية لضحايا التطرف المسلح أتت نتيجة تعثر شمول الدستور جميع المتضررين من إرهاب تنظيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وحصولهم على الحقوق التي أقرها مجلس النواب العراقي، ملفتا النظر إلى أن العوامل تختص بالجانبين السياسي والاقتصادي.

وتعتبر الحالة الحرجة العظيمة في المرأى السياسي ونفوذ الأحزاب السلبي وتوغل الفساد بالجمهورية العراقية دافع أساسي في تأخر تقصي العدالة لكل الناجين، إذ يزج القلائل بأسماء عوائل وشخصيات كمستحقين للتعويضات وهم ليسوا معتدى عليهم، وفق إفادات البدراني.

ويضيف: “السُّلطة العراقية حاليا في مواجهة إشكالية اقتصادية ضخمة على الرغم من وجود موارد نقدية من مبيعات البترول تقدر بنحو 6 مليارات دولار كل شهر، بل انخفاض أسعار البترول بأي توقيت يكون السبب في إفلاس البلد العراقية لاعتمادها على البترول لاغير”.

ويرى مراقبون استمرار مكابدة جمهورية دولة العراق من ظروف حرجة الفساد المالي والإداري التي تهدر مبلغ مالي طائلة، إعتبارا لتفشي نمط المحصاصة ضِمن النسق السياسي العراقي حتى الآن عام 2003 وعدم تنشيط المراقبة على الساسة والأحزاب وأنشطتهم النقدية وهيمنة المليشيات المسلحة على عدد محدود من الأحزاب، إضافة إلى ذلك عدم تواجد آلية إرجاع الممتلكات العراقية المهربة للخارج التي تقدر بأكثر من 350 مليار دولار ومحاسبة المسؤولين المتهمين بقضايا فساد تبلغ إلى مليارات الدولارات.

ارتكب تنظيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بحق سكان سنجار ذات الأغلبية الإيزيدية، جرائم تسببت في نزوح زيادة عن 350 1000 واحد لمخيمات اتجاه شمال جمهورية دولة العراق، آب من بينهم مائة 1000 مهاجر، مثلما تعرضت أكثر من 6500 طفلة وغلام للاختطاف، مع مكوث 2800 امرأة وغلام في عداد المفقودين على الرغم من مرور 7 سنين على إستقلال سنجار.

وتسند منظمة الأمم المتحدة وظيفة استكمال وسعي خلف تطبيق تشريع تعويضات معتدى عليهم التطرف المسلح، إلى جمعية مستقلة مركبة من مختصون حقوق إنسان عن أي جمعية وحكومة تخصص لمهمة رصد أحوال محددة في بدان معينة أو استكمال وحط حقوق وكرامة البشر على نطاق العالم كله.

ويشدد البدراني على دور المجتمع العالمي لمؤازرة جمهورية دولة العراق في تأدية التشريع، وتخصيص موازنة مالية وصندوق لمساندة معتدى عليهم التطرف المسلح باعتناء منظمة الأمم المتحدة، خاصة وأن العراقيين أكثر الأمم التي عانت من أفعال التنظيم أثناء مرحلة احتلاله للبلاد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.