اقتصاد ليبيا : “اتهام كبير ” بحق محافظ مصرف ليبيا المركزي .. 1.5 مليار دولار

0

توفر 12 نائبا بالمجلس المنتخب الليبي، يوم الاحد، بطلب إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة حسَن لإنهاء محافظ بنك ليبيا المركزي، الصديق العظيم، وإحالته لمكتب النائب العام للتحقيق في حين نُسب إليه من اتهامات بإهدار مليار ونصف مليار دولار من مبالغ مالية المصرف.

وأتى ذاك كرد عاجل على ما كشفه توثيق لديوان المحاسبة عن إهدار الملكية العام في المصرف المركزي، وهو توثيق على الرغم من أنه صادر 2018، بل المجلس الأعلى للبلد أخفاه، ولم يتسنَّ الوصول إليه سوى حاليا، وفق قنوات وصحف ومواقع ليبية.

وشرح البرلمانيون في طلبهم، أن الدستور عطاء سلطة الإشراف والإشراف النجمة في مجلس الشعب اتخاذ إجراءات تشريعية استثنائية، ومنها تعطيل المستوظف العام عن عمله احتياطيًا لِكَي يتسنى لجهة الاختصاص التيقن من التهم المنسوبة إليه.

وأكد المطلب إلى أن الضخم يعمل بمعزل عن سلطة مجلس الشعب، وعن مجلس هيئة المصرف المركزي، ويصرف على السُّلطة دون انتباه الدستور المالي للجمهورية، وقانون الدين العام، ويتصرف في مبيعات الضريبة المفروضة على الإنتقاد الغربي وهي مردود عام لا يمكن له صرفه.

ووفقا لما أورده البرلمانيون، فإن تصرفات العظيم ترتب فوقها إهدار الملكية العام، وإيقاف المقاصة البنكية عن تقسيمات البنوك التجارية بشرق البلاد ومدن عدة، وانعدام السيولة المادية لفترات طويلة.

مثلما أشاروا إلى أنه عيَّن رئيس لمجلس الهيئة بالمصرف الليبي الخارجي، وهو أكثر أهمية مصرف تبلغ له المدخولات المادية مبيعات البترول الخام، ممن لا توجد فيه المحددات والقواعد، إذ يحمل شهادة علمية “فني تدليك”.

وقد كان توثيق ديوان المحاسبة ذكر فيما يتعلق اختفاء الثروات أنه ورد بمحاضر الاستدلال مع وكيل وزارة الاستثمار أن المصرف المركزي كرر مساعيه في تمرير مرسوم إستيراد سع وخدمات بمقتضى وثائق برسم التحصيل بسعر 1.5 مليار دولار، وتم تجهيز مشروع المرسوم بمكان المصرف أثناء محفل المحافظ مع عدد محدود من أصحاب التجارة وقُدم لرئيس المجلس الرئاسي لتنفيذه.

وطالب التقرير بإحالة الصديق الضخم إلى النائب العام لقيامه بتصرفات أضرت باقتصاد البلد، وتسببت في هبوط تكلفة الدينار الليبي، وزيادة التكاليف.

ويلفت عضو مجلس الشعب الليبي مبتهج أمغيب، واحد من مقدمي المطلب، إلى إن “الهائل” أقاله مجلس النواب في مرة سابقة، مضيفا في صفحته على فايسبوك: “بل من حق الشعب والوطن علينا ألا نقف مكتوفي الأيدي”.

وفي تعليقه لموضع “سكاي نيوز عربية” ينذر المحلل السياسي الليبي أحمد المهداوي حتّى الهائل مشتبه به بتوفير نفقات المليشيات، ولم يستبعد أن تكون 1.5 مليار دولار المدعى عليه بإهدارها قسم من مبالغ أودعها بالبنك المركزي التركي لتخطي محنة تركيا، أو أخفاها من أجل استعمالها كمال سياسي في الانتخابات.

وعلل المهداوي تخبئة المجلس الأعلى للبلد لتقرير ديوان المحاسبة أثناء الأعوام السابقة بأن رئيس المجلس خالد المشري ينتسب ترتيب الإخوان و”يمكن لنا القول إن المجلس يستمد أمواله من الصديق العارم، فكيف ينفق المشري على جولاته الخارجية؟”.

وعن مطالبة العارم بإعزاز إصدار البترول إلى 1.8 1,000,000 برميل متكرر كل يومًا العام الآتي مقابلًا من 1.3 1,000,000 برميل، صرح: “يود ألا يجف مصدر الملكية يملك؛ فالمصدر المنفرد للنقد الغربي هو ريع بيع البترول، ونحن مقبلون على انتخابات، وتيار الإسلام السياسي انهزم قاعدته الشعبية إلا أنه لم يفقد قاعدته النقدية لسيطرته على المصرف المركزي، ويرغب شراء الذمم لربح أضخم مجموعة من المقاعد، ويجب على مجلس الشعب والشرفاء التيقظ لاستحواذ حركة الإخوان على مصادر الملكية”.

Leave A Reply

Your email address will not be published.